
يحاول الحزب الإشتراكي الديمقراطي، الشريك في الإئتلاف الحاكم في ألمانيا، مواجهة تزايد التيار الشعبوي اليميني والعنف العنصري عبر مشروع قانون للهجرة.
وجاء في مشروع القانون الذي صدر اليوم الإثنين، أن ألمانيا تحتاج في أزمة اللاجئين لإعتراف واضح بأنها دولة جاذبة للهجرة بصفتها أكبر سوق اقتصادي في أوروبا.
ومن المقرر أن يطرح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب Thomas Obermann مشروع القانون للنقاش اليوم في برلين.
وجاء في المسودة: “نؤيد أن تكون ألمانيا بلداً منفتحاً ومتسامحاً، نريد ألمانيا غير منعزلة، بل منفتحة تجاه هجرة منضبطة”.
ويهدف مشروع القانون كخطوة أولى إلى جذب 25 ألف مهاجر مؤهلين على نحو جيد سنوياً.
ويسمح مشروع القانون للبرلمان الألماني تحديد عدد المهاجرين المستهدف جذبهم سنوياً.